أدان عدد من تنظيمات المجتمع المدني بين حقوقية ونسائية في إقليم شمال وشرق سوريا، السلطات التركية وأحكامها بحق ساسة كرد وترك في شمال كردستان وتركيا، التي صدرت أمس.

في مقاطعة الجزيرة، عقب الإدانة، عدّ اتحاد المحاميين في المقاطعة، عبر بيان قرئ في مدينة قامشلو، المحاكم التي أصدرت هذه الأحكام، محاكم صورية ومسيسة، يقف خلفها حزب العدالة والتنمية، ووصفها بالمسرحية الهزيلة والبعيدة كل البعد عن القانون، ومعبرة عن كراهية الحزب الحاكم للشعب الكردي.

كما عدّها جرماً آخر يضاف لجرائم حزب العدالة والتنمية بحق الشرائع الحقوقية والقانونية والإنسانية، وانتقام حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان لمرتزقته داعش.

وأعرب اتحاد محامي الجزيرة دعمه للمحامين في تركيا الموكلين للدفاع عن المعتقلين، محمّلين المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية حيال إفشال حزب العدالة والتنمية العملية الديمقراطية في تركيا.

وأدان في السياق ذاته، تجمّع نساء زنوبيا، عبر بيان كتابي ورد نسخة عنه لوكالتنا، الأحكام الصادرة من قبل محكمة "الجزاء التركية" بحق كل مناضلة ومناضل وسياسي وقف لجانب شعب إقليم شمال وشرق سوريا، وفي مقدمتهم ممن ناضلوا لأجل كوباني.

ولفت البيان، أن النضال الممتد من كوباني أسهم في تحرير مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، في إشارة إلى مناطق دير الزور التي تحررت بالكامل من مرتزقة داعش عام 2019، على يد قوات سوريا الديمقراطية، معرباً عن امتنان النساء في دير الزور والرقة والطبقة لذلك النضال.

وأكد بيان تجمع نساء زنوبيا، على مساندة التجمع للمناضلين في شمال كردستان وتركيا في وجه دولة الاحتلال التركي، وبدء نضال أشمل لضغط على الرأي العام من أجل تحقيق حريتهم الجسدية.

وكانت المحكمة الجزائية العليا في أنقرة أمس الخميس؛ قد أصدرت الحكم بالسجن لمدة 42 عاماً على صلاح الدين ديمرتاش المعتقل منذ عام 2016، والسجن 30 عاماً وثلاثة أشهر بحق فيغن يوغسكداغ، والسجن لمدة 10 أعوام بحق السياسي الكردي أحمد تورك؛ بتهم "تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها"، و"الانضمام للتنظيم"، و"التحريض على عدم احترام القانون".